علی مطهری: می‌توان با همه بی‌انضباطی‌های مالی برخورد کرد/ ظاهرا یک نوع ارفاق درباره احمدی‌نژاد وجود دارد
علی مطهری در گفت‌وگو با روزنامه وقایع اتفاقیه با تأکید بر راهگشابودن پاسخ رهبری به نامه جهانگیری می‌گوید که می‌توان با همه بی‌انضباطی‌های مالی برخورد کرد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، متن این گفت‌وگو به شرح زیر است:
آقای مطهری همانطور که در جریان هستید رهبر انقلاب در پاسخی به نامه اسحاق جهانگیری مبنی بر درخواست همکاری و مشارکت همه دستگاه‌ها و نهادهای عمومی کشور با دولت در ایجاد انضباط به ویژه در امور مالی گفته‌اند که کلیه دستگاه‌ها موظفند نسبت به پرداخت‌های غیرمتعارف قاطعانه برخورد کنند. با توجه به این دستور ایشان آیا می‌توان از دستگاه‌هایی که پیش از این از آن‌ها تحقیق و تفحصی صورت نگرفته است هم تحقیق و با اقدامات خلاف قانون در این دستگاه‌ها برخورد کرد؟
همانطور که ایشان فرموده‌اند می‌توان با تمام دستگاه‌هایی که حقوق‌های نامتعارف داده و یا بی‌انضباطی‌های مالی داشته‌اند، برخورد کرد. خود ایشان پیش از این نیز گفته بودند که از دفتر من هم می‌توانید تحقیق و تفحص کنید. بنابراین راه در این زمینه باز است؛ منتها تحقیق و تفحص باید در جای خودش انجام شود چون هر تحقیق و تفحصی هزینه زیادی دارد. اول باید راه‌های دیگر را رفت. این موضوع فیش‌های حقوقی علاوه بر دستگاه‌های دولتی همه دستگاه‌ها و نهادهای حکومتی مانند بنیاد مستضعفان، صدا و سیما، ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، آستان قدس رضوی، کمیته امداد و نیروهای مسلح نیز می‌شود.
با توجه به اینکه دستورات رسیدگی به بی‌انضباطی‌های مالی پیش از این هم وجود داشته، چرا در برخورد با این موضوع تا به حال کوتاهی صورت گرفته است؟
مشخص است که نهادهای نظارتی در انجام وظیفه خود کوتاهی کرده اند. شاید دچار رودربایستی بوده اند. البته این حقوق‌های نامتعارف چندان گسترده نبوده است و نباید بیشتر از این به آن دامن زد و مردم را بدبین کرد. درصد بسیار ناچیزی از مدیران حقوق‌های نامتعارف دریافت می‌کرده‌اند ولی همین مقدار هم باید از سوی دستگاه‌های نظارتی اعلام می‌شد تا کار به اینجا نمی‌رسید.
این قصور در حالی پیش از این صورت گرفته که رئیس‌جمهوری دیروز با استعفای آقای صفدر حسینی و اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی موافقت کرد. این نوع برخورد دولت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
موافقت رئیس جمهور با استعفای رئیس و اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی و همچنین عزل بعضی از مدیران بانک‌ها نشان می‌دهد که دولت در این موضوع جدی است و آقای روحانی به جای اینکه علیه منتقدان موضع بگیرد به متن موضوع و حل مسئله پرداخته و این به نفع دولت است. گرچه این موضوع شامل دولت سابق هم می‌شود ولی به طورکلی من معتقدم ما خیلی نباید در زمین کسانی که این حرکت را شروع کردند بازی کنیم. یک عده خیلی قلیلی از مدیران بوده اند که این تخلف را رقم زده اند و نباید بیش از این به این موضوع پرداخته شود.
با توجه به اینکه این تخلفات مالی از دولت قبلی شروع شده است آیا می‌شود با توجه به دستور رهبر انقلاب با مدیران قبلی متخلف هم برخورد قضایی کرد؟
اگر کسانی درباره چنین تخلفی در دولت قبلی اسناد و مدارکی دارند می‌توانند به دستگاه قضایی ارائه دهند گرچه قوه قضائیه نیز می‌تواند به عنوان مدعی العموم وارد این موضوع شود ولی بر اساس شایعات و شنیده‌ها نمی‌توان درباره این موضوع قضاوت کرد.
پس خود شخص محمود احمدی‌نژاد را هم می‌توان با توجه به تمام تخلفات مالی صورت گرفته مورد بازخواست قرار داد؟
به هر حال باید اسناد و مدارک وجود داشته باشد. به نظر من قبل از اینها او باید درباره حوادث سال 88 محاکمه می‌شد که نشد و ظاهرا یک نوع ارفاق درباره او وجود دارد.
دلیل این ارفاق چیست؟
ممکن است به خاطر جسارتی که او دارد و پرده دری و افشاگری می‌کند ملاحظه او را می‌کنند گرچه به نظر من این ملاحظه پذیرفته و منطقی نیست.
انتهای پیام/
